به نقل از «قدس آنلاین»

بهره‌وری نیروی کار با افزایش تحصیلات و سابقه کار افزایش پیدا نکرد

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۸۰۸۱

به گزارش قدس آنلاین، «میرسامان پیشوایی» درباره بهره‌وری نیروی کار در کشور اظهار داشت: در برنامه‌های پیشرفت کشور مقرر شد که سالیانه هشت درصد رشد اقتصادی داشته باشیم تا به اهداف بلند خود برسیم و قرار بود از این هشت درصد ۲.۸ درصد از محل بهره‌وری باشد.

وی بیان کرد: رشد اقتصاد یا مبتنی بر افزایش سرمایه و افزایش نیروی کار است که رشد نهاده محور گفته می‌شود و یا رشد مبتنی بر افزایش ذخیره است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رشد اقتصادی در دولت دوازدهم منفی ۰.۶ درصد بود

رئیس سازمان ملی بهره‌وری گفت: در دهه ۹۰ رشد اقتصادی اتفاق نیفتاد و تنها ۰.۴ درصد بهره‌وری ارتقا یافت و در دولت دوازدهم نیز رشد اقتصادی منفی ۰.۶ درصد بود و نه‌تنها مثبت نبود؛ بلکه عقبگرد هم داشتیم.

دهه ۹۰ رشد اقتصادی نداشتیم و تنها ۰.۴ درصد بهره‌وری ارتقا یافت؛ در دولت دوازدهم رشد اقتصادی منفی ۰.۶ درصد بود

وی ادامه داد: با توجه به تاکیدات رئیس جمهوری در دو سال اول دولت مردمی و مجموع اقدامات در دولت سیزدهم انجام شد و رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید به ۳.۷ درصد رسید که نه‌تنها عدد بسیار خوبی است؛ بلکه از عدد پیش‌بینی شده نیز بالاتر است.

رشد سه درصدی بهره‌وری نیروی کار

پیشوایی گفت: در ۶ماهه امسال نیز ۱۴۰۲ سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ۲.۹ درصد رسید که رقم خوبی است و هم اکنون نگرانی ما پایداری رشد است و بایستی حداقل پنج سال سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی سه درصد باشد تا بتوانیم عقب ماندگی سال‌های گذشته را جبران کنیم و با اقدامات جدیدی که انجام می‌شود عدد رشد اقتصادی حفظ شود و در این میان مهم‌ترین اقدام استقرار کامل نظام ملی بهره‌وری با تمام اجزا است.

وی توضیح داد: در حوزه بهره‌وری نیروی کار محاسبات نشان می‌دهد که بهره‌وری نیروی کار وضعیت بهتری داشت و رشد سه درصدی داشت.

بهره‌وری نیروی کار با افزایش تحصیلات و سابقه کار افزایش نمی‌یابد

رئیس سازمان ملی بهره‌وری افزود: امسال سازمان بهره‌وری محاسبات دقیق‌تری را انجام داد و رشد بهره‌وری را با عوامل کیفی رشد تعدیل کرد؛ یعنی فصل تحصیلات و تجربه کاری را نیز مورد سنجش قرارداد، به این صورت که با افزایش تحصیلات و افزایش تجربه کاری در حوزه بهره‌وری نیروی کار چه اتفاقی می‌افتد که نتیجه خوبی حاصل نشد.

وی بیان کرد: طبق بررسی سازمان ملی بهره‌وری با افزایش تحصیلات و سابقه کار نیروی انسانی ارزش افزوده افراد افزایش نمی‌یابد و این زنگ خطری است؛ زیرا نیروی انسانی برای گرفتن مدرک تحصیلی بالا و افزایش تجربه کاری به منابع بیشتری نیاز دارد و در این شرایط باید ارزش افزوده بیشتری داشته باشد، اما در عمل شاهد هستیم که این‌طور نیست.

پیشوایی با بیان اینکه سه عامل در بالا نبودن ارزش افزوده نیروی کار دخیل است، افزود: نخست اینکه افرادی که به کار می‌گیریم در جای مناسب قرار ندارد، یعنی فرد تحصیل کرده است و تجربه کاری هم دارد، اما در جای مناسبی قرار نگرفته است و بین شغل و شاغل تناسب وجود ندارد. عامل دوم این است که فرد تحصیل‌کرده در جای مناسب قرار دارد، اما مدرک تحصیلی و کیفیت آموزش پایین است که این امر به وزارت علوم بازمی‌گردد. موضوع سوم این است که نظام انگیزشی در بازار کار مناسب نیست و فرد متخصص در جای مناسب هم به کار گرفته شده، اما جبران خدمات متناسب با او نیست و انگیزه لازم را ندارد.

وی تاکید کرد: بایستی دستگاه‌های تخصصی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی و وزارت علوم و حتی معاونت علمی ریاست جمهوری، هشدار سازمان ملی بهره‌وری را جدی بگیرند و اقدامات لازم برای افزایش نیروی بهره‌وری انجام دهند.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: افزایش تحصیلات سازمان ملی بهره وری بهره وری نیروی کار جای مناسب رشد اقتصادی تجربه کاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۸۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام